وقد أجاب عن المحذور الأول صاحب الكفاية وشيخنا الأستاذ ( 1 ) ( قدس سرهما ) : بأن المبدأ في الصفات العليا له تعالى وإن كان عين ذاته المقدسة إلا أن الاتحاد والعينية في الخارج لا في المفهوم واللحاظ ، فإن مفهوم المبدأ - كالعلم أو القدرة - مغاير لمفهوم ذاته تعالى ، وتكفي المغايرة المفهومية في صحة الحمل والجري ، ولا يلزم معها حمل الشئ على نفسه . وعلى هذا الضوء أوردا على الفصول ( قدس سره ) بأنه لاوجه للالتزام بالنقل والتجوز في الصفات الذاتية له تعالى ، فإن مبادئها - كما عرفت - مغايرة للذات مفهوما . وأورد شيخنا الأستاذ ( 2 ) ( قدس سره ) ثانيا بعين ما أورد في الكفاية على الجهة الثانية ، وهو : أن الالتزام بالنقل والتجوز يستلزم تعطيل العقول عن فهم الأوراد والأذكار بالكلية ، ويكون التكلم بها مجرد لقلقة لسان . وأورد في الكفاية على الجهة الثانية - وهي : أن اعتبار التلبس والقيام يقتضي الاثنينية - : بأنه لا مانع من تلبس ذاته تعالى بمبادئ صفاته العليا ، فإن التلبس على أنحاء متعددة : تارة يكون التلبس والقيام بنحو الصدور . وأخرى بنحو الوقوع . وثالثا بنحو الحلول . ورابعا بنحو الانتزاع كما في الاعتبارات والإضافات . وخامسا بنحو الاتحاد والعينية كما في قيام صفاته العليا بذاته المقدسة ، فإن مبادئها عين ذاته الأقدس . وهذا أرقي وأعلى مراتب القيام والتلبس وإن كان خارجا عن الفهم العرفي ( 3 ) . وقد ذكرنا غير مرة ( 4 ) : أن نظر العرف لا يكون متبعا إلا في موارد تعيين مفاهيم الألفاظ سعة وضيقا . والمتبع في تطبيقات المفاهيم على مواردها النظر

--> ( 1 ) انظر كفاية الأصول : ص 74 ، وأجود التقريرات : ج 1 ص 84 . ( 2 ) أجود التقريرات : ج 1 ص 84 . ( 3 ) كفاية الأصول : ص 77 . ( 4 ) سيأتي في ( ج 3 ) فانتظر .